تسوية النزاعات ومتابعة الدعاوى
الخطوة الأولى في أي نزاع هي تقييم المخاطر القانونية والتكلفة قبل اللجوء إلى المحكمة. وإذا كانت الأدلة معرّضة للضياع يمكن طلب إثبات الحالة، وإذا كان الحق معرّضًا للخطر يمكن طلب تدبير احتياطي أو حجز احتياطي. ويمكن أيضًا حلّ النزاع خارج المحكمة: فاللجوء إلى الوساطة إلزامي قبل رفع كثير من الدعاوى التجارية ودعاوى الإيجار، وإذا وُجد اتفاق تحكيم تفصل هيئة التحكيم في النزاع.
آخر تحديث: نوفمبر 2026أعدّ هذه الصفحة محامونا المسجّلون في نقابة محامي إسطنبول.
نطاق عملنا
القانون الوقائي واستراتيجية التقاضي
قبل وصول النزاع إلى المحكمة يُجرى تحليل للمخاطر القانونية وللتكلفة والفائدة. وفي ادعاءات الإخلال بالعقد أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب تُستخدم دعاوى إثبات الحالة ووسائل الحماية المؤقتة مثل التدبير الاحتياطي والحجز الاحتياطي.
النزاعات الدولية والتجارية
التمثيل أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة التمييز في النزاعات الناشئة عن عقود المشاريع المشتركة، ونزاعات الشركاء، والمنافسة غير المشروعة، والبيع الدولي للبضائع (CISG).
الوسائل البديلة لحل النزاعات والتحكيم
تُجرى مفاوضات التسوية والوساطة الاختيارية والإلزامية. ونتولى تمثيل الأطراف في التحكيم لدى ISTAC وICC وغيرها من هيئات التحكيم المؤسسي أو الخاص، ونتابع إجراءات الاعتراف بالأحكام القضائية وأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في تركيا.
كيف تسير الإجراءات؟
- نراجع موضوع النزاع والوثائق والمراسلات ونحدّد مدد التقادم والسقوط.
- نقارن بين الدعوى والوساطة والتحكيم والتسوية من حيث المخاطر والتكلفة.
- عند الحاجة نطلب حماية مؤقتة عبر إثبات الحالة أو التدبير الاحتياطي.
- نُعدّ اللوائح ونحضر الجلسات وفحص الخبراء.
- بعد صدور الحكم نتابع الاستئناف أو التمييز أو التنفيذ.
أسئلة شائعة
هل اللجوء إلى الوساطة إلزامي قبل رفع الدعوى؟
نعم في مجالات كثيرة، منها المطالبات التجارية بدفع مبلغ من المال أو التعويض، ونزاعات العمل والمستهلك والإيجار وإزالة الشيوع والجوار؛ إذ يُشترط اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى.
هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي أو حكم تحكيم في تركيا؟
تُنفَّذ الأحكام القضائية الأجنبية بدعوى تنفيذ وفق القانون رقم 5718، وأحكام التحكيم الأجنبية أساسًا وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958. وتُبحث شروط مثل المعاملة بالمثل والقطعية وعدم مخالفة النظام العام.
التشريعات ذات الصلة
- قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (إثبات الحالة المادة 400 وما يليها، التدابير الاحتياطية المادة 389 وما يليها)
- قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 (الحجز الاحتياطي المادة 257 وما يليها)
- القانون رقم 6325 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية
- قانون التحكيم الدولي رقم 4686 واتفاقية نيويورك لعام 1958
- القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات (الاعتراف والتنفيذ)
المعلومات الواردة في هذه الصفحة عامة ولا تُعدّ رأيًا قانونيًا. تختلف ظروف كل ملف، وقد تتغيّر التشريعات والممارسة.
استشارة أولى حول هذا الموضوع
اكتبوا لنا باختصار عن وضعكم، وسنحدّد موعدًا يناسب توقيت بلدكم.
اطلبوا استشارة أولى راسلونا عبر واتساب